آثار و برکات وقف

۲ نوع وقف وجود دارد:
وقف خاص: استفاده‌کنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصی‌‌اند؛ همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانش‌آموزان یک مدرسه مشخص است.
وقف عام: استفاده‌کنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستان‌ها یا مردم یک شهر است.
بنا بر ماده ۵۶ قانون مدنی «وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که به صراحت دلالت بر معنی آن داشته باشد و قبول طبقه اول از کسانی که به آنها وقف می‌شود یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور [قابل شمارش و محدود] باشند. مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه [وقف عام]باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.» براساس ماده ۵۷ قانون مدنی «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.» از جمله اینکه عاقل و بالغ باشد و قصد داشتن و با اختیارکامل بودن و اینکه فقدان حجر وی لازم است. همچنین طبق ماده ۵۸ آن قانون: «فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز» .
مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:
مال قابل رؤیت و عینی باشد (منافع یا دیون نباشد) و ملک وقف‌کننده باشد.
موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمی‌تواند ملکی را که رهن داده، وقف کند.
اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. مثل وقف میوه درخت ولی خود درخت یا باغ قابلیت وقف را دارد و مال موقوفه باید قابل تحویل باشد. بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.
موقوفه نباید برای منفعت حرام وقف شده باشد. بنابراین مثلاً وقف مکانی برای فروش شراب یا برای استفاده فرقه‌های ضالّه باطل است. با استناد به حکم شرع از جمله شرایط صحت وقف، قبض و اقباض (تحویل و تسلیم) مال مورد وقف است. طبق ماده ۵۹ همان قانون «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»